قامت وزارة البيئة اليوم الأحد من خلال الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئى وقطاع حماية الطبيعة بالوزارة بتنفيذ حملة تفتيشية مكبرة على أسواقالاتجار غير المشروع فى الطيور والحيوانات البرية بسوق السيدة عائشة وذلك بناء على تكليفات الدكتور خالد فهمي وزير البيئة بالتعاون مع وزارة الداخليةمن خلال قوات قسم شرطة الخليفة وشرطة البيئة والمسطحات.
وقد تبين من الحملة التفتيشية المشتركة التى تمت تحت إشراف العميد دكتور محمد بهلول مستشار وزير البيئة لشئون التفتيش البيئى ونهر النيل والدكتور جمال جمعة رئيس قطاع حماية الطبيعة عن انضباط السوق والتزام القائمين بالاتجار فقط فى الأنواع والأجناس من الطيور والحيوانات المشروع الاتجار فيها وتجنب غير المشروع الاتجار فيها وفقا لقانون البيئة.
يأتى ذلك فى إطار النتائج الإيجابية الأولى التى أسفرت عنها الحملة التفتيشية المشتركة بين الداخلية والبيئة بتاريخ 19 فبراير الماضى والتى أعقبها صدور حكم قضائى من محكمة بتغريم المتهمين مبلغ 5000 جنيه ومصادرة المضبوطات ، ومن المقرر قيام الإدارة المركزية للإعلام والتوعية البيئية بالتعاون مع المحميات والشئون القانونية والتفتيش البيئى بتوزيع قائمة بأسماء وصور الطيور والحيوانات المحظور أو غير المشروع الاتجار فيها وكذلك منشورات بقانون البيئة ونص المواد المتصلة بذلك فى إطار رفع الوعي البيئى بأهمية حماية وصون الحياة البرية.
وتهيب وزارة البيئة من خلال الشئون القانونية بالوزارة بعواقب الإتجار غير المشروع بالطيور والحيوانات البرية والكائنات الحية المائية أو حيازتها أو نقلهاأو تصديرها أو استيرادها أو الاتجار فيها حية أو ميتة كلها أو أجزائها أو مشتقاتها أو القيام بأعمال من شأنها تدمير الموائل الطبيعية لها أو تغيير خواصهاالطبيعية أو موائلها أو إتلاف أوكارها أو إعدام نتاجها. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذه الكائنات والمناطق التى تنطبق عليها أحكام الفقرةالسابقة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذه النباتات. وتحذر أيضا من جمع أو حيازة أو نقل أو الاتجار بالحفريات بأنواعها الحيوانية أو النباتية أو تغييرمعالمها أو تدمير التراكيب الجيولوجية أو الظواهر البيئية المميزة لها أو المساس بمستواها الجمالى بمناطق المحميات الطبيعية أو الاتجار فى جميع الكائناتالحية الحيوانية أو النباتية المهددة بالانقراض أو تربيتها أو استزراعها فى غير موائلها دون الحصول على ترخيص من جهاز شئون البيئة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذه الكائنات وشروط الترخيص. وقد حظر المشرع تلك الممارسات الضارة بالحياة البرية بنص المادة (٢٨) منالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩ المعدل لقانون البيئية وحدد العقوبة بالمادة (٨٤) بغرامة لا تقل عن (٥٠٠٠ج) ولا تزيد على (خمسين الف جنيه) أو بإحدى هاتينالعقوبتين لكل مخالف وعددهم 7 متهمين فى جميع الأحوال يجب الحكم بالمصادرة للمضبوطات وأدوات ارتكاب الجريمة.
الجدير بالذكر أن قطاع حماية الطبيعة يسعى ضمن خطته الاستراتيجية 2020 إلى زيادة الوعي الجماهيرى بقضايا الاستخدام المستدام للموارد الطبيعيةوصونها بما يسهم في زيادة الدخل القومي وفي رفاهية المجتمع دون الإخلال بحقوق الأجيال المستقبلية ومن أهم تلك القضايا ما يتعلق بالاتجار غيرالمشروع للحياة البرية بكل صورها.
إن الملحق رقم 4 في اللائحة التنفيذية لقانون البيئة يوضح بالتفصيل قوائم الكائنات الحية الحيوانية والنباتية المحظور حيازتها أو صيدها أو قتلها أو الإتجارفيها والأماكن التي يحظر فيها قتل أو إمساك تلك الكائنات ومن المقرر أن يتم نشر ومشاركة تلك القوائم عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارةوذلك ضمن حملات التوعية البيئية المطورة
. إن الاهتمام بصون الحياة البرية يحتل أولوية أساسية ضمن مهام العمل البيئى بشكل متواصل وليس فقط ارتباطا باحتفالية يوم البيئة نظرا لأن الحفاظ علىالحياة البرية يرتبط بالحياة. كما أن حماية الموارد الطبيعة وصون الحياة البرية للأجيال الحالية والمستقبلية يأتى ضمن أولويات التنمية المستدامة وأهدافها.
ساهم بنشر هذا الموضوع اذ اعجبك
