وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، الخميس، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء المصري، من حيث المبدأ على مشروع قرار بحظر التعامل مع المنشآت الإقتصادية بأية صورة من صور التعامل إلا من خلال الرقم القومي لها، وذلك من جانب وحدات الجهاز الإداري للدولة، من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة بها، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة والقومية الإقتصادية والخدمية، وغيرها من الأشخاص الإعتبارية العامة والشركات المملوكة للدولة.
وقد نص مشروع القرار على أن يكون للمنشآت الإقتصادية ـ أيا كانت طبيعتها القانونية وحجمها ونوع النشاط الذي تقوم به ـ رقماً قومياً هو ذات رقم التسجيل الضريبي لها، كما تلتزم الجهات الإدارية المختصة بعدم قيد وتسجيل المنشآت الإقتصادية أوالترخيص لها بممارسة نشاطها أو تجديد تراخيصها إلا بعد حصولها على الرقم القومي لها بالتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية.
ساهم بنشر هذا الموضوع اذ اعجبك
