اقتحم المتظاهرون المنطقة الخضراء للمرة الثانية يوم الجمعة الماضي
حثت الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الانسان الحكومة العراقية على فتح تحقيق في استخدام قوات الأمن للقوة المفرطة ضد المحتجين الذين اقتحموا يوم الجمعة الماضي المنطقة الخضراء المحصنة في العاصمة بغداد.
وقال الناطق باسم الامم المتحدة لشؤون حقوق الانسان روبرت كولفيل في جنيف "نحث الحكومة العراقية على اجراء تحقيق مستقل وشفاف وفعال وفوري في استخدام قواتها الامنية للقوة المفرطة ضد المحتجين."
ومن جانبها، عبرت منظمة العفو الدولية في بيان عن "قلقها من استخدام قوات الامن للقوة بشكل طائش. ينبغي اخضاع كل من استخدم القوة بشكل عشوائي او متعسف لمحاكمة عادلة."
وكان اتباع رجل الدين مقتدى الصدر وغيرهم الذين اغضبهم تلكؤ الحكومة في المصادقة على اصلاحات من شأنها محاربة الفساد والمحافظة على الامن قد شاركوا في مظاهرات الجمعة الماضية.
وقالت مصادر طبية إن 4 محتجين قتلوا واصيب 90 بجروح جراء استخدام قوات الامن الرصاص الحي في المنطقة الخضراء التي تضم مقر مجلس النواب ومقرات الحكومة والسفارات الاجنبية.
وقالت الحكومة العراقية من جانبها إن شخصين قتلا ونفت استخدام الرصاص الحي ضد المحتجين.
اعدامات
من جانب آخر، دانت منظمتان حقوقيتان بارزتان الحكومة العراقية يوم الثلاثاء لاعلانها عن تنفيذ حكم الاعدام بـ 22 شخصا في الشهر الماضي.
وقالت منظمة العفو الدولية إن الاعدامات الاخيرة رفعت عدد الاعدامات التي نفذتها السلطات العراقية هذا العام الى اكثر من 100.
وقالت ديانا الطهاوي الباحثة في الشأن العراقي لدى المنظمة "إن استخدام عقوبة الاعدام يعد امرا مستهجنا في كل الظروف، ولكنه يكتسب بعدا فظيعا عندما تستخدم عقب محاكمات تفتقر للنزاهة والعدالة تشوهها ادعاءات استخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات كما هو الامر في العراق.
واضافت "في الاشهر العشرة الاخيرة، ارتفع عدد المعدومين في العراق بشكل كبير، وهناك وحدة خاصة في مكتب رئيس الجمهورية مهمته تسريع تنفيذ هذه الاحكام."
وكان وزير العدل العراقي حيدر الزاملي قال في تصريح اصدره مساء الاثنين إن الاحكام نفذت "بحق 22 سجينا ادينوا بارتكاب جرائم واعمال ارهابية."
وانتقدت منظمة هيومان رايتس ووتش من جانبها قيام وزير العدل بتبرير تنفيذ الاحكام في نطاق الهجوم الذي تشنه القوات العراقية حاليا على مدينة الفلوجة في محاولة لانتزاعها من ايدي تنظيم الدولة الاسلامية.
وقال كريستوف ويلكه من المنظمة "إن اختيار توقيت تنفيذ هذه الاحكام لاسباب سياسية يعارض تماما الادعاءات بتحقيق العدالة."
