تنظر محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، غدًا، الدعوى المقامة من المحامي حامد جبر، القيادي بحزب الكرامة وعدد من المحامين، والتي تطالب بإلغاء اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والإبقاء على جزيرتي تيران وصنافير بخليج العقبة خاضعتين للسيادة المصرية.
وجاء في الدعوي التي حملت رقم رقم 46293/ 70، أنه، «فؤجئ الطاعنون بصدور قرار رئيس الوزراء بالتوقيع علي اعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية».
وذكرت الدعوى، أن القرار الإداري المطعون عليه، جاء مخالفا لإرادة المشرع الدستوري الواضحة الجلية دون شك أو تأويل والتي سطعت في المادة الأولى من الدستور قاطعة جازمة بأن مصر دولة موحدة لا تقبل التجزئة.
واستندت الدعوي لبعض الوثائق منها قرار رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1967 وهو نص الخطاب الذي اذاعه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر علي المواطنين مساء الجمعة 9 يونيو 1967والذي اشار فيه الي تحرك القوات المسلحة المصرية الي حدودنا الدولية ومن ثم العودة الي مواقعها بشرم الشيخ في نقاط التحكم بمضيق تيران
كما استندت لقرار وزير الداخلية رقم 422 لسنة 1982بشأن نقطة شرطة مستديمة بجزيرة تيران تتبع قسم سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء بتاريخ 21 مارس 1982، وطالبت الدعوى بإلغاء القرار الإداري.
ساهم بنشر هذا الموضوع اذ اعجبك
