قررت الدائرة الأولى بهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، تأجيل ١٦ دعوى لبطلان قرار التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية.
وتضمنت الدعاوى دعوتين تطالبان بالزام رئيس الجمهورية بعرض اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية على الاستفتاء الشعبي، وفقًا للمادة ١٥١ من الدستور، لجلسة ٢٨ مايو الجاري، وذلك في جلسةٍ خاصة لسرعة الفصل فيهما، حسبما أفاد مراسلنا.
وأكدت الدعاوى، أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال التنازل عن أي حق من حقوق السيادة على أي قطعة مصرية إلا في نطاق ما تنص عليه المادة ١٥١ من الدستور.
وأضافت الدعاوى، أن المادة المشار إليها وضعت الخطوات الدستورية للتنازل عن السيادة المصرية على الأراضي على أن تبدأ بإبرام رئيس الجمهورية للمعاهدة، ثم موافقة مجلس النواب عليها، ثم موافقة الشعب عليها عبر استفتاء شعبي، باعتبار أن الشعب هو الوحيد الذي يملك ذلك الحق؛ لكونه مصدر السلطات.
وطالبت الدعاوى، ببطلان قرار رئيس الجمهورية بالتوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود المشار إليها، من بينهم الدعوى رقم ٤٤٧٠٧ لسنة ٧٠ المقامة من ٤٤ شخصًا من بينهم ” النائبان البرلمانيان هيثم الحريري خالد عبد العزيز”، وحمدين صباحي، المحامون طارق العوضي، وزياد العليمي، ومالك عدلي، والصحفية نوارة
ساهم بنشر هذا الموضوع اذ اعجبك
