أوصى التقرير السنوي للجنة الأمريكية للحرية الدينية، بوضع مصر على قائمة الدول التي تنتهك حقوق الإنسان، زاعمة أن السلطة المصرية ارتكبت أخطاء فيما يتعلق بتوفير الحماية اللازمة للأقليات المسيحية، غير أن الكونجرس تصدى لهذا القرار بكل حزم.
ومن جانبها، رفضت إدارة الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، توصيات اللجنة، بتصنيف مصر على أنها دولة مثيرة للقلق، لا يتمتع شعبها بالحرية الدينية، وفقًا لما أورده موقع "مونيتور" الأمريكي.
وقال ترينت فرانكس، عضو الكونجرس، إن مصر شهدت إصلاحات جذرية في هذا المجال خلال العام الماضي، ووضعها أفضل كثيرًا مما كان في عهد الإخوان المسلمين، مشيرًا إلى أن القاهرة في حاجة إلى التشجيع، وليس بوضعها على هذه القائمة.
وأكد النائب الأمريكي، دانا روراباتشر، أن وضع مصر على القائمة يعد "خطأ فادحًا" في هذا الوقت، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة سوف تضعف "الشخص" الذي سوف يجلب المزيد من الحرية للبلاد، كما أنها ستقوي يد الإخوان المسلمين.
وأفادت عضو الكونجرس ورئيسة لجنة المخصصات الخارجية الأمريكية، نيتا لوي، أن مصر كانت حليفا موثوقا به للولايات المتحدة، معربة عن أملها في تحقيق مزيد من الديمقراطية بهذا البلد.
وأشار المستشار السياسي ومؤسس ورئيس المعهد العربي الأمريكي، جيمس زغبي، إلى أن التحديات التي تواجه الحكومة المصرية حاليًا تتمثل في التهديد الإرهابي، ونمو الاقتصاد، والتحرك بسرعة لاستكمال "خارطة الطريق" للبلاد، مضيفًا أن هذا سيودي إلى تعزيز الحرية الدينية، والمضي قدمًا لتطبيقها، مما يجعل فرض أي عقوبات ضدها غير مبرر.
يذكر أنه في حال وضع مصر على تلك القائمة، فإن ذلك يعني إمكانية توقيع عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على الجانب المصري، وذلك حال إقرار الكونجرس لتلك القرارات.
ساهم بنشر هذا الموضوع اذ اعجبك
